نوفر دورات ودبلومات مهنية متقدمة في الترجمة القانونية باللغتين العربية والإنجليزية، تُمكّن المتدربين من فهم وصياغة النصوص القانونية بدقة واحترافية. تشمل الدراسة ترجمة العقود، القوانين، الأحكام القضائية، المذكرات القانونية، وصياغة النصوص القانونية المتخصصة. كما نركز على مهارات الترجمة الدقيقة للمصطلحات القانونية، والفروق الدقيقة في اللغة القانونية، والتدريب العملي على ترجمة مستندات حقيقية. تؤهل هذه البرامج الخريجين للعمل في مكاتب المحاماة الدولية، مؤسسات التحكيم، والجهات القضائية والمؤسسات القانونية الدولية.
- 01024238943
- 01025820056
العالمية للتحكيم التجارى الدولى والترجمة
من نحن
تعتبر المؤسسة العالمية للتحكيم التجارى الدولى والترجمة القانونية
هيئة تحكيم مؤسسى طبقا للمادة( 5 ) من القانون 27/1994 ق.ت.م لها طابع خاص
مهتمة بأعمال وقضايا التحكيم بمصر والوطن العربى وتتمتع بالحصانات والامتيازات المقررة لمقار المنظمات الدولية
والتى يسعى نشاطها للإسهام فى دفع عجلة التنمية الإقتصادية فى البلاد العربية ‘ وفى دول منطقة غرب آسيا
وقارة أفريقيا بوجهٍ عام وذلك من خلال الخدمات الفنية المتخصصة التى تقدمها فى مجال التسوية السلمية لمنازعات التجارة والإستثمار الدوليين
وقد تم مؤخرا ً إقرار حسم المنازعات المحلية أيضاً وفقاً لقواعد المؤسسة العالمية للتحكيم التجارى الدولى
والترجمة القانونية وفق قانون 27 لسنة 1994
من خلال محكمين ومتخصصين فى قضايا التحكيم بشكل ناجز وأكثر عدالة
لماذا اللجوء لحلول بديلة لتسوية المنازعات؟
تقدم هيئة التحكيم الدولية سبل سريعه لحل كافة منازعات التجارة والاستثمار وكافة المنازعات التي يجوز فيها الصلح والتحكيم
كما تضم قائمة المؤسسة خبراء متخصصون إلى جانب توفير منصة التحكيم الإلكتروني التي يمكن للأطراف اللجوء إليها.
تم وضع إجراءات التحكيم الخاصة بالمؤسسة وفقاً لمنظومة عمل مؤمنة وبخطوات منظمة لضمان كفاءة العملية التحكيمية و للحفاظ على عامل السرعة والسرية وتشمل الإجراءات كافة التفاصيل بداية من إخطار التحكيم و تشكيل هيئة التحكيم مروراً بجلسات المرافعة وصولا إلى صدور الحكم
كما أنه يغني الحكم الصادر من المؤسسة عن اللجوء للقضاء العادي كما أنه لا يجوز الطعن عليه بالبطلان إلا في الحالات المحددة قانونا على سبيل الحصر .
أهداف المؤسسة العالمية للتحكيم التجارى
تهدف المؤسسة إلى توفير قاعدة راسخة للنهوض بمجالات التحكيم والتسوية الودية للمنازعات ، وتحقيقاً لذلك ، تتولى المؤسسة ما يلى :-
- تاكيد الطابع الإقليمى الدولى للمؤسسة من حيث شخصيتها القانونية وحصانتها ومزاياها
- التعاون على النطاق الإقليمى لتطبيق تشريعات حديثة تتناول التحكيم أخذا ً بمبدأ سلطان الإرادة السائد فى مجتمع الأسواق التجارية الدولية .
- التعاون مع الهيئات القضائية والعدلية فى مصر والوطن العربى فى مجال إدارة التحكيم ، وتعيين المحكميين ، ومتابعة تنفيذ أحكام المحكمين المقيدين لدى المؤسسة
- المساعدة فى تقديم المشورة والرأى القانونى فى كافة المنازعات المتعلقة بمنازعات التجارة والاستثمار وكافة المنازعات التى يجوز فيها الصلح والتحكيم
- تقديم الخدمات الإستشارية بخصوص كتابة الإتفاقات الخاصة بالتحكيم ، أو تقديم قائمة لإختيار أفضل العناصر للقيام بمهمة التحكيم . سادساً :- التعاون على نطاق إقليمى مع الغرف التجارية ومعاهد التدريب القضائية ، والنقابات المهنية فى تنظيم المؤتمرات
- التعاون على نطاق إقليمى مع الغرف التجارية ومعاهد التدريب القضائية ، والنقابات المهنية فى تنظيم المؤتمرات والملتقيات ، وتنفيذ البرامج التدريبية التحكيمية والقانونية .
- توسيع خدمات المؤسسة على النطاق الإقليمى ، والإهتمام بالإصدارات من النشرات العلمية ، وتحسين وإستدامة رضاء المتعاملين .
- تقديم المساعدة عند اللجوء إلى التحكيم وفقاً لقواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى (UNCITRAL) أو أى قواعد أخرى يتفق عليها الطرفان
- إجراء التحكيم والوسائل السلمية الأخرى لحسم المنازعات تحت رعايتها
- تشجيع الإلتجاء إلى التحكيم التجارى الدولى بمصر والوطن العربى وبالمنطقة الأفريقية والأسيوية تقديم المساعدة فى دعاوى التحكيم الخاص Adhoc بناءَ على طلب الأطراف
- التنسيق بين أنشطة المؤسسة ومراكز التحكيم الأخرى وبصفة خاصة الموجودة فى المنطقة
- تقديم المساعدة فى مجال تنفيذ أحكام التحكيم
- تقديم المشورة والخبرة فى صياغة عقود التجارة والصناعة والإستثمار والمقاولات الدولية
- -تنظيم المؤتمرات والدورات التدريبية لإعداد وتدريب رجال القانون والمحكمين ورجال الاعمال من أبناء المنطقة الأفروآسيوية بهدف ترسيخ مفاهيم حسم المنازعات التجارية بالوسائل السلمية والتعريف بالمستجدات
- القيام ببرامج متخصصة للتدريب والإعداد لها على أعمال التحكيم وعلى النحو الذى يساهم فى توفير أجيال متعاقبة من المحكمين ورفع كفائتهم بصورة مستمرة
- التنسيق مع الجامعات ومراكز التعليم المعتمدة الأخرى لرفع كفاءة التدريب على أعمال التحكيم من المتخصصين فى ذلك سواءً الجامعات أو نقابات
- التطبيق العملى على أعمال التحكيم من خلال دراسة قضايا ومنازعات واقعية والعمل على حلها بصورة ودية
- توفير الإمكانيات الذاتية التى تسمح لذوى الشأن بحل منازعاتهم بطريق التحكيم وبدائله الحديثة عن طريق المؤسسة العالمية للتحكيم التجارى الدولى والترجمة القانونية ويتضمن ذلك توفير المكان المناسب لجلسات هيئة التحكيم وكافة الأعمال الإدارية اللازمة .
- تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات المتعلقة بالتحكيم . والوساطة ، والتوفيق والصلح .
اللجان التى تندرج تحت نشاط وتدريب المؤسسة
| رقم | اسم اللجنة |
|---|---|
| 1 | لجنة التحكيم الدولى والوطنى |
| 2 | لجنة التوفيق والوساطة والمصالحات |
| 3 | اللجنة السياسية والإقتصادية |
| 4 | لجنة العلاقات العامة |
| 5 | اللجنة العرفية لفض وتسوية المنازعات "لجنة التحكيم العرفى" |
| 6 | لجنة البحث العلمى للباحثين والدارسين من المؤهلات العليا |
| 7 | لجنة العلاقات الدبلوماسية والقنصلية |
| 8 | لجنة خبراء أمن المعلومات والخدمات الرقمية |
| 9 | لجنة التجارة الدولية والإلكترونية وحماية حقوق المستهلك |
| 10 | لجنة المحكمين وخبراء التحكيم الدولى فى مصر والوطن العربى والخارج |
| 11 | لجنة التحكيم الرياضى |
| 12 | لجنة التحكيم البحرى |
| 13 | لجنة التحكيم الهندسى |
| 14 | لجنة التحكيم الإلكترونى |
| 15 | لجنة حقوق الإنسان |
| 16 | اللجنة الإستشارية والخبراء |
| 17 | لجنة الترجمة العامة |
| 18 | لجنة الترجمة الفورية |
| 19 | لجنة الترجمة التحريرية والشفوية |
| 20 | لجنة الترجمة القانونية |
| 21 | لجنة التسويق الالكتروني والميديا |
| 22 | لجنة الإعلام |
| 23 | لجنة خبراء الملكية الفكرية (أدبية - صناعية – فنية) |
| 24 | لجنة فض المنازعات والتحكيم الطبى |
| 25 | لجنة مكافحة الإرهاب والفساد والتطرف الفكرى |
شروط القيد بالمؤسسة العالمية للتحكيم التجارى
- أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل عالى مناسب
- أن لايقل سنه عن 21سنه ميلادية .
- أن يكون كامل الأهلية محمود السيرة حسن السمعه .
- أن لايكون قد صدر ضده أحكام قضائية ماسة بالشرف والأمانه أو صدر ضده حكم تأديبى .
- يشترط لتسجيل المتقدم فى عضوية المحكم الممارس ، تقديم مايثبت مشاركته كمحكم فى قضية واحده على الأقل
- مع عدم الإخلال بالشروط الواجب توافرها فى المتقدم لعضوية المحكم المعتمد يجوز للمدير التنفيذى للمؤسسة إعفاء المتقدم من بعض أو كل دورات برنامج تأهيل المحكمين ، بناءً على مايبرزه المتقدم من إثباتات تستدعى النظر فى إمكانية إعفاءه ، او بناءً على شهاداته العلمية أو خبرته العملية المكتسبة .
يشترط فيمن يتقدم للقيد فى عضوية جدول الخبراء
بجميع فروعه وبكافة التخصصات المهنية المختلفة توافر مايلى :-
- أن يكون حائزاً على شهادة جامعية أو شهادة عالية معترف بها تتفق مع نوع الخبرة التى يطلب الإدراج فيها .
- أن يكون مستوفياً لما تتطلبه القوانين لمزاولة المهنة موضوع الخبرة .
- ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة ماسة بالشرف والأمانه . المستندات المطلوبة للالتحاق بلجان المؤسسة العالمية للتحكيم التجارى الدولى والترجمة القانونية
- صورة المؤهل الدراسى.
- صورة شهادة الميلاد.
- صورة بطاقة الرقم القومى وجهين.
- صورة شخصية حديثة بزى رسمى 4*6 .
- صورة من شهادات الدراسات العليا والخبرة إن وجد..
- Cv تعريفى كامل عن المتقدم .
قواعد قيد المحكمين العضوية وشروطها
تقسم عضوية المحكمين غلى ثلاث فئات :-
(1) العضوية الفخرية :-
تمنح للأشخاص البارزة من المحكمين والمحامين والقضاه وكبار رجال القانون ورؤساء إتحادات وجمعيات المحامين ، تقديراً لإسهاماتهم الكبيرة سواءً فى مجال التحكيم المؤسسى ، أو دورهم البارز فى نشر الثقافة التحكيمية بمؤلفاتهم ومشاركاتهم العلمية
(2) عضوية المحكم الممارس:-
تمنح للمتقدم ذو الإطلاع الواسع والخبرة العملية فى مجال القضاء أو التحكيم ، والذى باشر التحكيم المؤسسى فى قضية تحكيمية على الأقل ،
(3) عضوية المحكم المعتمد:-
تمنح عضوية المحكم المعتمد للمتقدم الذى تتوافر فيه الشروط أن يكون المتقدم
حاصلاً على مؤهل عالى مناسب
1-أن لايقل سنه عن 21سنه ميلادية .
2-أن يكون كامل الأهلية محمود السيرة حسن السمعه .
3-أن لايكون قد صدر ضده أحكام قضائية ماسة بالشرف والأمانه أو صدر ضده حكم تأديبى .
(4) أن يلتحق بدورات برنامج تأهيل وإعداد المحكمين التابع للمؤسسة .
(وتجدد العضوية سنوياً)
مسائل حسم النزاع المطبقة فى المؤسسة العالمية للتحكيم
لتجارى الدولى والترجمة القانونية .
أولاً التحكيم :-
يتركز دور المؤسسة العالمية للتحكيم التجارى الدولى فى إتمام عمليات التحكيم وفقاً لقواعد لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولى ” اليونسترال ” وقانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنه 1994 وتعديلاته وقرارات السيد وزير العدل بشان هذا القانون فى فض وتسوية منازعات التجارة والإستثمار والمنازعات التى يجوز فيها الصلح والتحكيم
تحت إشراف المؤسسة بالنسبة لمنازعات العقود التجارية وعقود الإستثمار الدوليين التى تتضمن شرط التحكيم طبقاً لقواعد المؤسسة أو وفقاً لإتفاق أطرافها على ذلك
ويمكن فى حالات معينة ، ومتى وافق على ذلك أطراف النزاع اللجوء إلى قواعد المؤسسة العالمية للتحكيم التجارى الدولى والترجمة القانونية الخاصة بالتوفيق والوساطة والخبرة الفنية متى إقتضت طبيعة النزاع ذلك
وتحتفظ المؤسسة العالمية للتحكيم التجارى الدولى والترجمة القانونية بقائمة أسماء ومؤهلات وخبرات كثير من المحكمين والخبراء الدوليين من مختلف التخصصات والجنسيات
فى إتفاق التحكيم لابد أن يذكر طرفى العلاقة القانونية سواءً كانت عقدية أو غير عقدية اسم الجهة أو الهيئة أو المؤسسة التى سوف يرجع إليها فى الفصل فى النزاع القائم بينهم مستقبلا ً.
إجراءات التحكيم أمام المؤسسة العالمية للتحكيم التجارى الدولى والترجمة القانونية
يقدم طلب التحكيم إلى المؤسسة العالمية للتحكيم التجارى الدولى والترجمة القانونية مدعماً بالمستندات المطلوبة من خمس نسخ ٍ فى حالة المحكم الفرد ومن سبع نسخٍ فى حالة هيئة مكونة من خمسة محكمين ويجب أن يتضمن طلب التحكيم البيانات الآتية:-
أصل أو صورة من إتفاق التحكيم الذى تم فيه “تسمية” ؛تعيين أو تحديد إختصاص”
المؤسسة العالمية للتحكيم التجارى الدولى والترجمة القانونية
كمؤسسة تحكيمية مختصة بنظر النزاع
(1)- أصل أو صورة من العقد الذى نشأ عنه أوتعلق به النزاع
(2) الأدلة القانونية والمستندات التى تدعم طلب التحكيم
(3)- أسماء وعناوين وأرقام الهاتف والفاكس الخاصة بأطراف النزا ع
(4)- طبيعة وقيمة النزاع
(5)- إخطار التحكيم الخاص بالمدعى
(6) – اسم المحكم الذى اختاره المدعى ، ووجهة نظره فيما يتعلق بلغة ومكان التحكيم
(7) يتم فى نفس وقت تقديم طلب التحكيم سداد رسم تسجيل القضية وإيداع الرسوم الإدارية وأتعاب المحكمين .
(8) – تقوم المؤسسة العالمية للتحكيم التجارى الدولى والترجمة القانونية بتسجيل القضية بعد تقديم الطلب وسداد الرسوم
(9)يتم إخطار المدعى عليه بصورة من طلب التحكيم الذى قدمه المدعى
ويطلب منه الرد على طلب التحكيم مدعما بالمستندات كما يطلب منه كتابة ً تسمية ” تعيين” أو إختيار” محكمه ووجهة نظره فيما يتعلق بلغة ومكان التحكيم وتقوم المؤسسة بعد ذلك بإخطار المدعى بهذه البيانات
(10) – يتم تشكيل هيئة التحكيم وفقاً لقواعد المؤسسة العالمية للتحكيم التجارى الدولى
والترجمة القانونية وهى
قواعد اليونسترال ” القانون النموذجى الموحد للتحكيم التجارى الدولى على مستوى العالم إلا إذا إتفق أطراف التحكيم على خلاف ذلك
(11) – يكون على المؤسسة العالمية للتحكيم التجارى الدولى والترجمة القانونية مسؤلية الإتصال مع
الأطراف المحكمين والخبراء
(12)-
توفر المؤسسة مكاناً مناسباً لجلسات التحكيم مزوداً بأعمال وأجهزة السكرتارية مالم يتفق الأطراف عقد التحكيم فى مكانٍ آخر أو ترى هيئة التحكيم عقد بعض جلساتها فى أماكن أخرى
( 13) – كما توفر المؤسسة تسهيلات الترجمة فى حالة طلب ذلك
(14) – يبدأ التحكيم وفقاً لقواعد اليونسترال عندما يتم ترتيب مواعيد الجلسات وتبادل المذكرات وخلال هذه المرحلة تولى المؤسسة عنايتها للإجراءات والجداول الزمنية والتدخل لمنع تأخير الإجراءات وضمان تقديمها
(15)- يتم إصدار حكم التحكيم بعد إجراء المداولات المناسبة
(16)- تقدم المؤسسة العالمية للتحكيم التجارى الدولى كل مساعدة ممكنة بشأن تنفيذ حكم التحكيم
(ثانياً):-
قواعد التوفيق والوساطة لدى
المؤسسة العالمية للتحكيم التجارى الدولى والترجمة القانونية
قواعد التوفيق
تم فى نوفمبر 2021″ إعتماد (إختيار) قواعد التوفيق التى وضعتها لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية ” اليونسترال”للعمل بها فى المؤسسة العالمية للتحكيم وتهدف هذه القواعد لتخفيف العبء عن الأطراف فى شأن حسم منازعاتهم التجارية والإقتصادية عند إختيارهم اللجوء لهذه الوسيلة فقبل أن يفصل فى النزاع عن طريق التحكيم ، يتم التدخل من خلال هيئة التحكيم بالمؤسسة أو من خلال إتفاق طرفى النزاع على اللجوء إلى قواعد التوفيق اولاً ؛ فإذا لم يتم تسوية النزاع عن طريق التوفيق
فإن إجراءات التحكيم تستأنف حتى التوصل إلى تسوية النزاع القائم “.
(ثالثاً):-
قواعد الوساطة “-
أصدرت المؤسسة العالمية للتحكيم التجارى الدولى والترجمة القانونية قواعد الوساطة الخاصة بها فى نوفمبر 2021 ويتميز أسلوب الوساطة بأنه وإن كان يشبه التوفيق إلا أنه يختلف عنه بصفة عامة فى أن الوسيط ، والذى يكون عادة شخصاً محايداً ، يكون له دور أكثر إيجابية فى حسم النزاع وهو لايجمع الأطراف دائماً فى لقاءات كالتوفيق ، أحياناً متردداً بينهم منفرداً بكل ٍ على حده لمحاولة التوصل إلى صيغة مرضية للنزاع وعادةً مايكون الوسيط ، ذا مقدرة على الحوار والإقناع وله خبرة كافية فى موضوع النزاع ، ويعمل على جمع المعلومات اللازمة عنه والتفاوض مع الأطراف بشأنه بهدف تقريب وجهات نظرهم ومساعدتهم على تفهم مواقف بعضهم البعض ، فيما يتعلق بموضوع النزاع ودفع الحواجز النفسية والإعتبارات البيروقراطية التى كثيراً ماتكون السبب المباشر فى نشوء النزاع
وتختلف صور الوساطة حسب نوع النزاع ومكانه وتتراوح المشاركة الإيجابية فى حل النزاع لتفاوض أو الإقتصار على إعطاء التوصيات وجمع المعلومات وإعداد تقرير بها للأطراف يساعدهم على التوصل إلى حله كما يجب أن يضع الوسيط فى إعتباره الخلفية الثقافية للأطراف ومصالحهم بمايتيح له البصيرة اللازمة لفهم وطرح الأسلوب الأمثل لتسوية الخلاف واقتراح الحل الناتج له .
رابعاً:- قواعد الخبرة الفنية
أصدرت المؤسسة العالمية للتحكيم التجارى الدولى والترجمة القانونية قواعد الخبرة الفنية فى نفس العام الذى إعتمدت فيه قواعد التوفيق على أنها هى الأخرى أحد الوسائل أيضا فى فض وتسوية المنازعات التى يجوز فيها الصلح والتحكيم .
ونظراً لأن لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية لم تضع قواعد نموذجية فى هذا الخصوص ، فقد وضعت المؤسسة قواعدها بالإستئناس بالقواعد المعمول بها أمام منظمات التحكيم العالمية والتى تحقق العدالة وإعتمادها وتتضمن قائمة الخبراء الفنين الخاصة بالمؤسسة أسماء الكثير من مختلف البلاد العربية وبلدان المنطقة الأفروآسيوية
خامساً:- المحاكمات المصغرة
كانت جمعية التحكيم الأمريكية أول من طبق هذا النظام وتلتها غرفة تجارة زيورخ
وهذا الأسلوب مثله مثل غيره من الاساليب البديلة لحسم المنازعات يهدف إلى حسم النزاع بسرعة ، وبأقل من التعقيدات والمشاكل والتكلفة
ويتلخص هذا الأسلوب فى أن النزاع يحال إلى هيئة مكونة من رئيس محايد وعضوين يختار كل من الطرفين المتنازعين واحد منهما كبار موظفيه فى مستوايات الإدارة العليا ممن لهم دراية بتفاصيل النزاع ويتولى العضوين إختيار الرئيس وإن لم يتفقا على شخصه تعينه جهة محايدة مثل إحدى غرف التجارة أو مراكز التحكيم
ويطلب من الهيئة المشكلة على النحو السابق إعداد مشروع للتسوية وتقديمه للأطراف
وإن لم يتمكن الأعضاء من التوصل إلى مشروع مقبول منهم جميعاً .
يتقدم الرئيس (رئيس هيئة التحكيم) بمشروع من إعداده هو
ويلتزم الأطراف بعدم السير فى أى إجراء قضائى أو طلب التحكيم أثناء مدة المحاكمة المصغرة ولكن لايلتزموا بقبول مشروع التسوية الذى يتم إعداده ، كما لايمكن لأى من الطرفين إستعمال أى معلومات أو دليل يتصل بعمله أثناء المحاكمة المصغرة ضد خصمه إذا لم تكلل إجراءاتها بالنجاح ، وهو الأمر الذى يشجع الأطراف على اللجوء إلى هذا الأسلوب العلمى الذى لايصيبهم بأى ضرر ويسمح لهم بالتفاوض بحرية دون خشية تعريض مصالحهم أو أسرارهم للخطر وينتظر أن تلقى هذه الوسيلة ترحيباً من شركات القطاع الخاص على وجه الخصوص .
سادساً :- مجلس مراجعة المطالبات
يطبق هذا النظام غالباً فى تسوية المنازعات المتعلقة بعقود الإنشاءات ، حيث يكون مجلس ثلاثى فى بداية المشروع ، يعين المقاول عضوا ويعين المالك عضوا ، ويختار العضوين العضو الثالث كرئيس المجلس
، وتسلم كل عضو ، صورة كاملة من عقد المقاولة ، وجداول تنفيذ العمل ، ومحاضر الإجتماعات التى يعقدها الأطراف وتقارير سيرالعمل ‘ ويتولى المجلس مراجعة أى مطالبة يقدمها أو أمر تعديل يصدره المالك اولا بأول ويصدر توصية غير ملزمة بشأنها للأطراف ً
يتميز هذا النظام بأنه يسمح بنظر أى خلاف فى مهده ويسمح للأطراف بالفعل سريعاً على حله وفقاً لما يوحى به المجلس ، وقد ثبت بالتجربة فعالية هذا النظام نظراً لمايتميز به من إلمام أعضاء المجلس بتفاصيل العلاقة التعاقدية
وقدرتهم عن تناولها بالتحليل والرد على مايثيره الأطراف بشأنها فى سرعة يمتنع معها تصاعد الخلاف على نحو ينذر بتفاقمه وعدم إمكان تداركه فى إطارٍ محدود
.
دعى التطبيق الفعلى للتحكيم والوسائل الأخرى البديلة لحسم المنازعات إلى تطوير المؤسسة العالمية للتحكيم لقواعدها ،وقد أظهرت الحاجه إلى التطويرفى ضوء التغيرات والتطورات التى طرأت على القوانين فى مختلف بلدان العالم وإلى القبول الدولى للتحكيم ؛ كوسيلة ٍ طبيعية ومرغوبة فى حسم منازعات التجارة الدولية وكذلك الإتجاه نحو العالمية ، فى مجال الإقتصاد الدولى ، ممايؤدى إلى إعتماد القواعد التى تتوافق مع العلاقة الإقتصادية المتبادلة
وقد برزت الحاجة إلى إجراء تعديلاتٍ جديدة لقواعد التحكيم المؤسسى للتخلص من كثير من الحواجز التقليدية التى وضعتها النظم المحلية ، أمام التجارة الدولية ، وأدت إلى كثرة وتعقيد المنازعات التجارية وعلى هذا تكفل التعديلات الجديدة التى أجريت على قواعد لجنة الأمم المتحدة ؛ لقانون التجارة الدولى والتى تطبقها المؤسسة العالمية للتحكيم التجارى الدولى والترجمة القانونية ، سرعة ومرونة التطبيق والحياد والكفاءه
أهم القوانين المنظمة لأعمال التحكيم والمحكمين
| رقم | القانون / القرار |
|---|---|
| 1 | القانون رقم 27 لسنة 1994: قانون التحكيم المصري |
| 2 | قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية لعام 1996 |
| 3 | قرار وزير العدل رقم 8310 لسنة 2008: بتنظيم إجراءات أحكام التحكيم |
| 4 | قرار وزير العدل رقم 6570 لسنة 2009: بتنظيم إجراءات إيداع أحكام التحكيم |
| 5 | قرار وزير العدل رقم 9739 لسنة 2011: بتعديل القرار 8310 لسنة 2008 بشأن إيداع أحكام التحكيم |
__
خدماتنا و مجال دراستنا
__
كيف نعمل
نبدأ بفهم احتياجاتك بدقة
نستمع لك جيدًا ونحلل حالتك القانونية أو الأكاديمية المطلوبة.
نحدد المسار الأنسب لحل مشكلتك
نقترح أفضل خدمة ممكنة بوضوح وشفافية حسب حالتك الخاصة.
ننفّذ باحتراف ونُسلم في الوقت المحدد
نقدم عملًا دقيقًا موثوقًا يراعي الخصوصية والجودة العالية دائمًا.
مجال ممارستنا
نغطي مجالات قانونية متعددة بخبرة دولية واحترافية عالية الجودة.
ترجمة الأبحاث، الأحكام القضائية، والرسائل العلمية
نُقدّم خدمة ترجمة متخصصة ودقيقة للأبحاث القانونية، الأحكام القضائية، والرسائل العلمية (ماجستير ودكتوراه)، مع مراعاة الخصوصية الأكاديمية والدقة الاصطلاحية. يضم فريقنا مترجمين قانونيين ذوي خبرة واسعة في الترجمة الأكاديمية والقانونية، لضمان تقديم نصوص قانونية دقيقة تحافظ على المعنى الأصلي والمرجعية القانونية. هذه الخدمة مثالية للباحثين، القضاة، المحامين، وطلاب الدراسات العليا الراغبين في نشر أعمالهم في مجلات علمية دولية أو تقديمها للجامعات والمؤتمرات. نضمن جودة عالية، مراجعة متخصصة، وتسليم ضمن الجداول الزمنية المحددة.
الترجمة القانونية المتخصصة
التحكيم التجاري الدولي وتسوية المنازعات
نقدم برامج متخصصة في التحكيم التجاري الدولي، تشمل دورات ودبلومات معتمدة في فض وتسوية المنازعات المدنية والتجارية. تركز هذه البرامج على تدريب المشاركين على آليات التحكيم، الوساطة، والتوفيق في القضايا التي يجوز فيها الصلح، وفقًا للقوانين المحلية والدولية. تشمل الدراسة تحليلًا نظريًا وتطبيقات عملية لمحاكاة جلسات التحكيم، مع التركيز على الإطار القانوني الدولي، اتفاقيات التحكيم، وصياغة شروط التحكيم في العقود. الهدف هو تأهيل كوادر محترفة قادرة على العمل بفعالية في بيئة المنازعات التجارية المعقدة والمتعددة الأطراف.إتصل بنا الان
تواصل معنا الآن للحصول على استشارتك القانونية الأولى مجانًا
- 01025820056
- 01024238943
- 0224535126
- info@goicalt.com
- مصر الجديده روكسى 20 ش بطرس غالي /المقطم ش 9الرئيشى أعلى كريستال