رغم أهمية النصوص القانونية كمرجع أساس في القضاء، إلا أن هناك لحظات يقف فيها القاضي أمام مفترق طرق: إما أن يطبق النص بحذافيره، أو أن يحتكم إلى ضميره لتحقيق العدالة. هنا تتجلى الفلسفة العميقة وراء القانون: هل القانون وسيلة لتحقيق العدالة، أم غاية بحد ذاتها؟

في بعض الأحيان، لا تكون القوانين كافية لتوفير الحماية أو الإنصاف، خاصة عندما تتأخر التعديلات التشريعية أو تتجاهل الواقع. في هذه الحالات، يُصبح القاضي صوت المظلوم، وعين المشرّع الغائب. ومن هنا جاءت فكرة “الاجتهاد القضائي”، وهي القدرة على تأويل النص بما يخدم روح العدالة دون خرق القانون.

لكن هذه السلطة تتطلب حرصًا بالغًا، فكل اجتهاد غير محسوب قد يفتح الباب لتجاوزات خطيرة. لذلك، تبقى العلاقة بين القانون والضمير ميدانًا دائم الجدل، ومحورًا رئيسيًا في نقاشات الفقه والقضاء.

لا يوجد تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *